في العام ٢٠٢٠ تسوق أكثر من ٢٧٪ من سكان العالم إلكترونياً حسب الاحصائيات، وفي آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " تظهر المملكة في المركز الثاني عربياً و49 عالمياً بين 152 دولة على مؤشر التجارة الإلكترونية.منذ العام ١٩٩٥ حين ظهرت منصة أمازون أصبح البيع لا يستلزم وجود منافذ على أرض الواقع، ولم تقف أنظمة المملكة بلا تنظيم للسوق الذي أضحى مساهماً في الناتج القومي، فعملت على إصدار الأنظمة وتحسينها لتثبيت أسس التجارة الإلكترونية، فإهمال الإلتزام بتلك الأنظمة يجعل من المتجر عُرضة للحجب وإيقاع الغرامات مما يعرضه لفقدان ثقة المستهلكين.

 يجب التأكيد ابتداءً على ضرورة حصول المتجر على سجل تجاري إذا كان يستخدم موظفين لأداء الأعمال، أو يملك مكاتب أو مخازن، أو كان نشاطه يتطلب إصدار تصاريح معينة.أما لو كان يباشر نشاطه بنفسه، وكان نشاطه لا يتطلب إصدار تصريح، فيمكنه الإكتفاء بوثيقة العمل الحر، كما يجب إصدار ترخيص عند ممارسة بعض الأنشطة، مثل بيع مستحضرات التجميل أو بيع الأدوية على سبيل المثال.

وقد وضعت وزارة التجارة عدة اشتراطات لممارسة تجارة الكترونية نظامية، فيشترط الإفصاح عن عدة معلومات في المحل الالكتروني،سياسة الخصوصية والإجراءات المتبعة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، الرقم الضريبي لموفر الخدمة.

ولزيادة موثوقية أنشطة التجارة الالكترونية أوضحت وزارة التجارة أهم النقاط التي ينبغي على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها، وهي توفير مختلف  وسائل التواصل، من رقم هاتف وبريد الكتروني وتوفير محادثة فورية، وأن يكون الدفع الالكتروني موثوق ومن خلال بنوك معتمدة،كما يجب أن يوضح المتجر قبل إتمام عملية الشراء الوقت المحدد للتوصيل، وأن يكون هناك سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال والاسترجاع.

وفي مرحلة ما بعد البيع، يتعين على المتجر توفير إمكانية لرفع شكوى في الموقع الإلكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي مع الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكاوى ومعالجتها.أما عن آخر النقاط التي أفصحت عنها الوزارة، فيتعين على المتاجر الالكترونية في المملكة دعم اللغة العربية واستخدامها في آلية تقديم الشكاوى والمحادثات الفورية وفي عرض المنتجات.

كل تلك الاشتراطات باتت ضرورية لتوفير بيئة تبعث الثقة في نفس المستهلك مما يعزز الاستمرار في تطور ونمو التجارة الإلكترونية في المملكة، فبعد كثرة الشكاوى المتعلقة بالتأخر في التسليم والمماطلة في معالجتها كان على الوزارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لحفظ حقوق المستهلك والتاجر معاً، وللحصول على متجر إلكتروني مُحقق لجميع المتطلبات من سياسة استخدام باعثة للثقة وشروط تعاقد تحفظ حقوق جميع الأطراف، تعمل الجهات القانونية على تقديم خدمات تضمن للراغبين في افتتاح متاجرهم الالكترونية امتثالها لقواعد التجارة الإلكترونية وتجنيبها المخالفات والغرامات.