كيف تنهي نشاطك التجاري ؟

ارتفع عدد السجلات التجارية المشطوبة من 71607 سجل في العام 2013 في مختلف مناطق المملكة إلى 89343 سجل مشطوب في العام 2018 حسب الهيئة العامة للإحصاء، إن الصعوبات والالتزامات التي باتت تتزايد في طرق أصحاب الأعمال جعلت إنهاء الأنشطة التجارية وشطب السجلات خياراً مطروحاً حتى بعد مدة وجيزة من افتتاح النشاط.

إن سهولة استخراج السجل التجاري قد دفع الكثير من الأشخاص لبدء تجارتهم استسهالاً للخطوات النظامية، وعند اتخاذ القرار بإنهاء نشاطه التجاري، يغفل العديد منهم عن الإجراءات المطلوبة مما يتسبب في تعرض منشأته لالتزامات مادية جراء تأخره في شطب السجل.

ظلت مسألة شطب السجل التجاري مؤرقة وشائكة للتجار لمدة طويلة، فقد تطلبت هذه العملية مراجعة عدة جهات وإنهاء وتصفية الرخص والعمال ليكون شطب السجل آخر خطوة، إلا أنه استجابة لشكاوى أصحاب المنشآت، بالأخص تلك الصغيرة والمتوسطة التي وقع عليها الضرر الأكبر جراء تعقيدات إجراءات شطب السجل، طورت وزارة التجارة تلك الإجراءات من خلال الربط التقني بين كافة الجهات الحكومية المعنية.

وحسب إعلان الوزارة في نوفمبر ٢٠٢١ عبر صفحتها بتويتر ، يمكن شطب السجل الرئيسي والفرعي للمؤسسات، والسجل الفرعي للشركات بخطوة واحدة عن طريق موقع وزارة التجارة، أما فيما يخص السجل الرئيسي للشركات، فيجب تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.بعد شطب السجل بهذه الخطوة من خلال موقع وزارة التجارة، يجب إنهاء جميع التزامات المؤسسة والشركة لدى كافة الجهات، فيتم تقديم طلب إغلاق ملف المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستبعاد المشتركين وطلب انهاء نشاط ملف المنشأة في التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الدخول على تأميناتي "أعمال" واختيار إنهاء نشاط المنشأة .

كما يتطلب التوجه لإلغاء الرخص والتصاريح من البلديات والأمانات إن وجدت ودفع رسوم الإلغاء الفوري، فالتأخر في إلغاء الرخصة المنتهية سيعرضك لدفع رسوم التجديد قبل الإلغاء.وفيما يتعلق بالزكاة والضريبة، يجب إيقاف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، ثم إيقاف الرقم المميز، ولن يتم الإلغاء إلا بعد التحقق من تقديم كافة الإقرارات الزكوية والضريبية حتى تاريخ الشطب.

إن إنهاء العمل التجاري ليس ببساطة افتتاحه ابتداءً، فيجب المضي في خطوات الإنهاء بدقة والتأكد من إقفال جميع الملفات المتعلقة بالمنشأة لدى مختلف الجهات الحكومية لكيلا يترتب على التأخير دفع فواتير وغرامات عن مدة زمنية لم تمارس فيها تجارة فعلياً، ولأن هذه العملية تتطلب معرفة تامة وإلمام بأنظمة التجارة والعمل وغيرها، فإن المكاتب والشركات القانونية تعمل على تقديم هذه الخدمات وتعفي التاجر من تحمل عبء الخطوات المترتبة على إنهاء نشاطه التجاري وتجنبه الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين بسبب جهلهم بالاجراءات التي تتغير وتتطور باستمرار.